آمارهای جدید بانک مرکزی از وضعیت اموال غیرمنقول 26 بانک تا پایان شهریورماه امسال بیانگر آن است که این بانکها جمعاً بیش از 486همت اموال غیرمنقول دارند که عمدتاً شامل زمین، مسکن، شعبه، واحدهای تجاری، اداری، باغ، کارخانه، واحدهای صنعتی و کشاورزی و هتل می‌باشد.
البته از بین 26 بانک، 4 بانک ارزش روز اموال غیرمنقول خود را به بانک مرکزی اعلام نکرده‌اند، بر همین اساس ارزش روز اموال 22 بانک 486هزار و 724 میلیارد تومان و ارزش دفتری 26 بانک 417 هزار و 616 میلیارد تومان گزارش شده است.
ارزش دفتری و روز اموال غیرمنقول بانک‌های اقتصادنوین، ایران‌زمین، ایران‌ونزوئلا، آینده، پارسیان، پاسارگاد، پست‌بانک، تجارت، توسعه صادرات، خاورمیانه، دی، رسالت، سامان، سپه، سرمایه، سینا، شهر، صادرات آدرس بدون فیلتر یک بت، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، ملت، ملل، ملی و مهر و توسعه تعاون در این گزارش آمده است. اطلاعات بانک گردشگری هم منتشر شده است ولی اعداد آن مشکل دارد و خوانا نیست.
برخی بانکها در توضیح وضعیت این اموال اعلام کرده‌اند که مورد نیاز بانک است و برای برخی دیگر هم قید کرده‌اند مشتری در مزایده برای اموال پیدا نشد! البته تعدادی هم به مازاد بودن اموال اشاره و تأکید کرده‌اند که این اموال به‌صورت قهری تحت مالکیت بانک در آمده است.
اما حضور پررنگ بانکها در بنگاهداری و مخصوصاً در بخش زمین و مسکن درحالی همچنان ادامه دارد که از سالهای قبل بر خروج از بنگاهداری بانکها تأکیدات زیادی شده است.
"خروج بانکها از بنگاهداری" یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که در ادوار مختلف به آن تأکید کرده‌اند و البته دولتمردان هم بر منطقی بودن این مطالبه اذعان داشته و دارند ولی هنوز این مطالبه محقق نشده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1376 به‌صراحت فرمودند؛ برای ربا دادن بانکها کلاه شرعی درست نکنید و در سال 97 هم فرمودند؛ "جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید."
بنگاهداری بانکها سالهاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخش‌های مختلف را به‌همراه داشته است چراکه به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانکها از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانکها باید به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.
افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانکها موجب شده است بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاهداری بانکها، تأکید داشته باشد، ولی با وجود این، آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانکها در این مدت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده است همواره در این حوزه پیکان انتقادات تند و تیز به‌سمت بانکداران نشانه برود.
کارشناسان اقتصادی با انتقاد از بنگاهداری بانکها تأکید دارند که وظیفه اصلی بانکها بانکداری است نه چیز دیگر و اگر وارد بنگاهداری می‌شود، معنی و مفهومش وجود فساد اقتصادی است؛ بنابراین اگر بانکها که کارشان بانکداری است وارد فعالیت بنگاهداری شوند، با توجه به قدرت پولی که دارند می‌توانند در بازار انحصار را به وجود بیاورند و این خلاف مبانی علم اقتصاد است.
هرچند باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بنگاهداری بانکها از یک یا دو سال قبل شروع نشده است بلکه طبق اذعان بانکداران و اقتصاددان‌ها بنگاهداری بانکها از سالهای پس از جنگ و دولت سازندگی آغاز شد و با تغییر دولت‌ها و تأسیس بانک‌های خصوصی این روند روز به روز تشدید شد و امروز به جایی رسیده است که طبق اذعان یکی از مسئولان نظام بانکی بسیاری از بانکها بیش از نصف سرمایه پایه خود را به‌خلاف قانون بانکداری بدون ربا صرف خرید سهام یا به‌عبارتی شرکت‌داری می‌کنند، این رقم در بانک‌های خصوصی به‌مراتب بیشتر از بانک‌های دولتی است.
یک کارشناس اقتصادی در همین ارتباط می‌گوید: در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاهداری نمی‌کنند و وظیفه اصلی بانک در حوزه پولی است؛ لذا اگر بانکها مثلاً وارد فعالیت‌های ساخت مسکن شوند یعنی خودشان شرکتی را تأسیس کنند که مسکن بسازد یا شرکتی تأسیس کنند که کالا‌های بخش مسکن را تولید کند این در واقع عدول از وظیفه بانکداری است و وظیفه بانک مرکزی این است که جلوی فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری بانکها را بگیرد. اگر هر بانکی وارد فعالیت‌های بنگاهداری شود، در هر صنعتی و هر بخشی چه کشاورزی چه خدمات، می‌تواند اقتصاد یک کشور را دچار عدم تعادل کند. یکی از اشکالات سیستم بانکی این است که اگر به‌عنوان مثال وامی را به یک بنگاهی دادند و آن بنگاه نتوانست تعهداتش را انجام بدهد اینها مالکیت آن بانک را به‌عهده می‌گیرند در حالی که باید بنگاه را به فروش بگذارند و مطالبات خود را وصول کنند و وارد بنگاهداری نشوند.
به گزارش تسنیم، با توجه به جزء "2ـ1" بند "ط" تبصره "16" قانون بودجه سال 1402 مبنی بر انتشار اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به‌تفکیک هریک از بانکها، اطلاعات بانک‌هایی که آمار مربوط را به بانک مرکزی ارسال نموده‌اند، منتشر شده است.
بانک مرکزی البته تأکید می‌کند که حسب الزام قانون فوق اطلاعات مربوط رأساً توسط بانک‌های عامل تهیه و توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و مسئولیت صحت اطلاعات فوق به‌عهده بانک‌های عامل می‌باشد، همچنین با توجه به انتشار اولیه آمار فوق برخی موارد به‌صورت کامل ارائه نشده‌اند که به‌مرور زمان تکمیل می‌گردند.
- ۰ ۰
- ۰ نظر